لزوم حسن اجرای قانون و آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز مصوب شورای عالی استانها
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۹۵۶
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر میبایست ضمن نصب العین قرار دادن بندهای آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست، گفت: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر میبایست ضمن نصب العین قرار دادن بندهای آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد صادقی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورا و در ابتدای تذکر خود گفت: مستحضر هستید که نیروی مقاومت برای اولین بار از دفاع به حمله روی آورده و این حقیقت را به رخ جهاینان میکشد که فرزندان روح الله و سربازان حاج قاسم برای جراحی این غده سراطانی به نام صهیونیست از پیکره جهان اسلام عزم و اراده پولادین خود را در دلها پرورش دادند و در این طوفان بنیان برافکن افسانههای موساد و گنبد آهنین و مرکاواها را به عبرتهای تاریخ تبدیل خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران هم فلسطین و فلسطینیان را لحظهای تنها نخواهد گذاشت و تا فتح قدس شریف لحظهای فروگذار نخواهد بود.
صادقی در ادامه در قرائت تذکر خود گفت: باعنایت به اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست و در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورایعالی استانها قرارداده شد و این شورا در دوره جدید این آیین نامه را به روز رسانی نمود. در آیین نامه مصوب ۱۷/۶/۱۴۰۱ فهرستی از وظایف و تکالیف ویژهای را به ذمه شهرداریها و شوراهای شهر و دستگاههای قضایی قرار داده است که اگر این موراد اجرایی میشد و یا بشود، عمده دغدغهها و مسائل در خصوص حفظ باغات رفع و رجوع میشود.
صادقی افزود: این تکالیف به شرح زیر است؛ مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز استعلام و عدم ارسال بسیاری از پرونده املاک به کمیسیونها و شورای شهر به صراحت تعیین تکلیف شده است و مصادیق جزء اول و دوم و سوم نیازی به ارسال به شوری شهر ندارد. لیکن معلوم نیست که چرا گردشکار اضافه تولید شده است.
-مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در بستر سامانههای الکترونیک میبایست پاسخ استعلامها ظرف مدت ۱۰ روز داده شود. اما انگار رکود چندماه پروندههای تشخیص باغ در شورا و شهرداری تبدیل به عادت شده است.
-مطابق با ماده ۱۰ مصوبه فوق الاشاره و ماده ۲ قانون، تهیه شناسنامه باغات یک فعل اساسی بوده که بیش از ۴۳ سال است که انجام نشده است؛ و امروزه شاهد هستیم که اگر یک لایه از شناسنامه باغات در سامانههای مردمی بود امروز مردم گرفتار نمیشدند.
-مطابق با ماده ۱۱ مصوبه شورایعالی استانها، شهرداری میبایست هر ساله ۲۰ درصد از درختان شهر را به روش نوین پلاک تخصیص بدهد و از روشهای هوشمند استفاده کند.
-مطابق با تبصره یکم ماده ۱۲ مصوبه، شورا و شهرداری تکلیف خرید باغات و ارائه بسته تشویقی را دارند. لیکن اقدام خاصی در سالهای متمادی انجام نشده است.
-مطابق تبصره سوم ماده ۱۲، شوراها در تصویب بودجه میبایست تکالیف متعدد بودجهای را در جهت گسیل عوارض جهت خرید باغات از مالکین نمایند.
-مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورایعالی استانها بایستی شوراهای شهر گزارش حسن اجرای آیین نامه را به شورای استان داده تا در صحن شورایعالی استانها قرائت شود. همچنین گزارشهای منظمی به شورای حفظ حقوق بیت المال داده شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: لیکن اقدامی در این خصوص شاهد نیستیم. حتی یک مورد گزارش شهرداری جهت ارائه به شورای در راستای حفظ حقوق بیت المال در صحن شورای شهر را شاهد نبودیم.
صادقی خاطر نشان ساخت: آنچه که واضح و مبرهن است ترک فعلهای صورت گرفته در سنوات متمادی، سلیقه گرایی و منیتها در اجرای قوانین، ریشه تمامی تخلفات و بستر ساز رشد تخلفات است.
وی همچنین اظهار کرد: با خودرایی و تصمیمات سینوسی و تحمیل سلایق شخصی نمیتوان به اهداف قانون و مد نظر قانون گذار رسید و راه صلاح، تمکین به قانون و محورهای صریح قانون است.
صادقی در پایان یادآور شد: فلذا متذکر میشوم که شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر ضمن نصب العین قرار دادن بندهای آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای شهر محیط زیست شورایعالی استان ها شورای اسلامی شهر صحن شورای شهر شهر گزارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسانرضوی، حجتالسلام امیرحسین قناد، امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسانرضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعههای قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالشها و مشکلات آن را در کتابی جمعآوری کردهایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوریهای این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفههای مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفههای گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام میگیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری میشود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 751392